لعنة سوزان تميم أصابت البورصة المصرية في مقتل
خسرت البورصة المصرية خلال عام 2008 أكثر من 59 فى المائة من قيمة مؤشرها الرئيسي (كاس 30) فيما فقدت نحو 450 مليار جنيه من قيمتها السوقية وسط خسائر حادة للأسهم وصلت الى أكثر من 70 في المائة لمعظمها وذلك حسب تقرير احصائي صدر امس.
يقول وسطاء انه مقارنة بأعلى مستويات مؤشرات البورصة المصرية خلال عام 2008، فقد تزداد الخسائر الى نحو 65 في العام الحالي، الذى بدأ عند مستوى 10549,74 نقطة في بداية يناير الماضي ووصل الى أعلى نقطة عند مستوى 67ر11935 نقطة في الخامس من مايو الماضي بارتفاع نسبته 1,13 فى المائة، قبل أن يبدأ رحلة الهبوط الحاد الى مستوى 3686,35 نقطة.
ويرى الوسطاء ان السوق تأثر خلال عام 2008 بالعديد من العوامل الداخلية، والخارجية لعل أبرزها العاصفة المالية العالمية التى بدأت فى منتصف سبتمبر باعلان افلاس بنك ليمان براذرز الاميركي، توالت بعده انهيارات وافلاسات لكبريات من المؤسسات المالية العالمية.
وأضافوا أن بداية الهبوط للبورصة المصرية كان مع قرارات الخامس من مايو الماضي والتي ألغت الاعفاءات الضريبية على المشروعات الصناعية في المناطق الحرة مما أثار قلق المستثمرين خاصة الأجانب، بدأت بعدها بعض الاستثمارات الأجنبية فى اعادة النظر فى استثماراتها الكبرى.
يقول احد الوسطاء ان جريمة تورط رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في التحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، والتى بدأت ملامحها فى اغسطس، والربط بين التورط وعدم وجود طلعت مصطفى واشاعة هروبه خارج البلاد انخفض السهم بنسبة 26 فى المائة خلال أسبوع، حيث هبط من نحو 8,5 الى 6,65 جنيهات دافعا معه جميع أسهم قطاع الاسكان والعقارات بالسوق للهبوط الحاد التي دفعت معها مؤشر السوق للانحدار.
وأشار الى أنه مع وصول طلعت مصطفى الى مصر عائدا من سفره، ونفي كل التهم الموجهة اليه عاود السهم للارتفاع الطفيف في اواخر سبتمبر، لكن ظهور أدلة ادانة هشام طلعت وقرار الاحالة ورفع الحصانة البرلمانية عنه هبطت بالسهم في الأول من سبتمبر الى أدنى مستوياته على الاطلاق ليصل الى 5 جنيهات.
وأوضح أن السوق شهد العديد من الأنباء السلبية الأخرى، وان كانت ليست بالكبرى، لكنها ساهمت فى هبوط السوق منها حريق مجلس الشورى المصري بالاضافة الى ارتفاع معدل التضخم وسياسات البنك المركزي بتخفيض كمية النقد في السوق ورفع فوائد أذون الخزانة وتخفيض بعض المؤسسات الدولية لتصنيف مصر الائتماني والاستثماري من ايجابي واستثماري الى مستقر ومحايد، واستجاب السوق بعد هذه القرارات والتقارير السلبية لعمليات جني أرباح واسعة النطاق للمصريين والأجانب والعرب واستمرار هبوط المؤشر.
كما ان اشاعة اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على الأرباح المحققة للاستثمار فى البورصة المصرية، كان لها أثر كبير في الحالة التنفسية للمستثمرين المصريين والأجانب والعرب بشكل عام، مما ساهم فى تكثيف عمليات البيع من قبل المستثمرين ولم يجد النفي المتكرر من مسؤولي الحكومة خلال فترة سريان الاشاعة.
ومن العوامل التي أدت الى هبوط السوق اشاعة اتجاه عائلة ساويرس لاستثماراتها فى مصر خصوصا مع تردد أنباء عن بيع أسهمهم غير المباشرة فى شركة اوراسكوم تليكوم، وتزامن مع ذلك تخفيض مؤسسة مورغان ستانلي للقيمة العادلة لأوراسكوم تليكوم لعدم وضوح استراتيجية الشركة.
No comments:
Post a Comment