لماذا لا تدفع إسرائيل فاتورة إعمار غزة؟

لماذا لا تدفع إسرائيل فاتورة إعمار غزة؟

أولمرت طالب بعدم السماح لحماس بإعادة إعمار غزة

من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، قاعدة ثابتة ومتبعة ولكن عفوا فلكل قاعدة شواذ، وإسرائيل على رأس شواذ هذه القاعدة، فهى مسموح لها بالتخريب وتترك دفع الفاتورة لغيرها.

المثير للاستفزاز أن رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت طالب بعدم السماح لحركة حماس بتولى مهام إعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أن ذلك سيمنحها "شرعية لا تستحقها".

أشارت تقديرات أولية أعلنها مكتب الإحصاءات الفلسطينية إلى أن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية لغزة بعد الحرب الإسرائيلية قد تصل إلى 476 مليون دولار، حيث دمر القصف الإسرائيلى ما يقرب من أربعة آلاف مبنى سكنى، بالإضافة إلى 48 مبنى ومكتبا حكوميا، و30 مبنى للشرطة و20 مسجدا.

ليس هذا فقط بل قضى القصف على الطرق و18 مدرسة وجزء من شبكة الكهرباء وشبكات ضخ المياه، بإجمالى تدمير 14% من الأبنية فى القطاع، وقدر المكتب المبلغ المطلوب لإعادة الإعمار بحوالى 500 مليون دولار.

هذه ليست المرة الأولى، فحرب إسرائيل على لبنان عام 2006 ليست ببعيدة، حيث خلفت تدمير حوالى 29 مؤسسة من البنية التحتية بما فيها مطار بيروت ومؤسسات الطاقة والمياه، إضافة إلى حوالى 630 كيلو مترا من الطرق و145 من الجسور كما دمر سبعة آلاف منزل و175 مصنعا، وقدرت وقتها الأمم المتحدة تكلفة الأضرار بحوالى 6 مليارات دولار، ولم تتحمل إسرائيل دولار واحد من تكلفتها.

نفس السيناريو يتكرر فى كل مرة، حيث يقول أستاذ القانون الدولى أحمد رفعت، إسرائيل اعتادت أن ترتكب جرائم وتفلت من العقاب، رغم أنه طبقا للقانون الدولى يجب على إسرائيل أن تتحمل المسئولية الجنائية وبالتالى المسئولية المدنية وهى متمثلة فى دفع تكلفة إعمار الخراب الذى خلفته عملياتها العسكرية والتعويض عن الخسائر، ولكن إسرائيل دائما ترفع شعار "الدفاع عن النفس" أمام الرأى العام العالمى.

رفعت أكد أنه لكى نلزم إسرائيل بتحمل تكلفة الإعمار، يجب أن نقوم بتقديم ملفات تثبت الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، لنثبت عليها الجرائم وإثبات المسئولية الجنائية وبعدها يتم إثبات المسئولية المدنية.

رغم أن هذا من حقنا إلا أن رفعت يرى فى الأفق من يقف حائلا دون تحقيق هذا، فالظروف الدولية ليست فى صالحنا، فالمجتمع الدولى يقف فى صف إسرائيل وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

فالمشكلة حسب رفعت ليست فى إثبات جرائم الحرب، ففى حرب لبنان التهم ثابتة على إسرائيل، ولكننا نفتقد مسألة العدالة الجنائية الدولية، فإسرائيل "متهمة فوق المحاكمة"، وأملنا الوحيد أن تتغير الظروف الدولية لتصبح فى صالح العرب حتى نستطيع الحصول على حقنا من إسرائيل، حيث أكد رفعت أن القاعدة الجنائية الدولية تقول "جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم مثل باقى الجرائم"، ولذلك ستظل إسرائيل مدانة وسيظل حقنا موجوداً.