سوزان ذبيحة ينحرها أهلها
ذبحت الفنانة سوزان تميم ولم يجف دمها بعد،، والورثة يتقاتلون .. الزوج عادل معتوق والوالد عبدالستار تميم كل امتشق سلاحه الكلامي للآخر عبر وسائل الاعلام واي منبر متاح،، آخر معركة معتوق ـ عبدالستار تمثلت في بيان وزعه زوج سوزان تميم على نطاق واسع وتلقت (آرام) نسخة منه مدعما بالوثائق يرد فيه على ما كان صرح به عبدالستار تميم من ان عادل ليس زوج ابنته القتيلة وان طلاقا كان تم بينهما.
واذ القصة تتصاعد فصولا، في الوقت الذي ينظر فيه القضاء المصري بواقعة القتل المتهم فيها البرلماني المصري الملياردير هشام طلعت مصطفى عشيق سوزان السابق، ننشر في الآتي نص بين عادل معتوق الذي يفند فيه مزاعم عبدالستار تميم ويؤكد انه زوجها "شرعا" وان طلاقا لم يتم بينهما ابدا.
* نص البيان
بعدما كنا نتجنب وسائل الإعلام التي سعت في الفترة السابقة لاستصراحنا ولم تلق نتيجة لأننا أردنا عدم الانزلاق إلى سجالات غير مجدية مع أي طرف في القضية، لا سيما عبد الستار تميم الذي عمد إلى تناول الموضوع بشكل شخصي بيني وبينه ليتباهى أمام الإعلام ويحول الأنظار والأضواء عن الجريمة التي هي القضية الأساسية، ويجرنا كما يعتقد إلى مواضيع سخيفة وجانبية لا علاقة لها بالموضوع الأهم وهو مقتل المرحومة سوزان، هذا في محاولة واضحة منه كما يبدو للظهور والشهرة على حساب دم ابنته المذبوحة وبغية الإلهاء والتضليل، وكأنه لم يكتف بعد من الإساءة والاستغلال لابنته في حياتها حتى يستمر في الإساءة والاستغلال لها بعد مماتها!
وبعدما انتظرنا خلال شهر رمضان الكريم أن يهتدي الضالون، وسألنا الله عز وجل عسى أن يتمنطق المنافقون بتعاليم الله ولا يلبسوا الحق بالباطل. ولكن عبثا وبعدما حذرنا هؤلاء سابقا بفضح الحقائق إن استمروا في غيهم كان لا بد من توضيح ما يلي:
أولا: يزعم عبد الستار تميم أنه يوجد طلاق بيني وبين المرحومة سوزان متذرعا بقرار باطل لأن المحكمة نفسها الصادر عنها هذا القرار أبطلته بتاريخ 2005/2/12 وإعتبرته لاغيا في أصله وكأنه لم يكن وهو مسجل لدى المحكمة الشرعية تحت رقم 2005/1 بعد كشف التزوير والرشوة التي استعملها لذلك.
وبالتالي فإن كل ما لفقه هذا الأخير هو عار عن الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة ولو كان بالفعل لديه ما يعزز أكاذيبه لما تلكأ عن إبرازه، فهو يحتج بأمور وأوراق مر عليها الزمن ودون أي قيمة أو مفعول قانوني لأنه سبق أن فصل فيها القضاء المختص بشكل حاسم ونهائي ومبرم.
ومجرد وجود وثيقة الزواج الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية ومصادق عليها من المديرية العامة للأحوال الشخصية على رقم سجلي 16/صير الغربية كما تثبته أيضا بيانات القيد العائلي والإفرادي دليل قاطع ينفي أقاويل الطلاق المزعوم (ربطا وثيقة الزواج وإخراج القيد الفردي المصادق عليهما من وزارة الداخلية والخارجية بتاريخ 2008/10/3)
وعليه، يتبين بشكل لا يقبل الجدل ويقطع دابر الشك أن المرحومة سوزان كانت ولا تزال مسجلة زوجتي حتى تاريخه.
إذن فليصمت عبد الستار وينهي نفسه عن الكذب، فيكفيه العار الذي ألحقه بنفسه وبسوزان لغاية الآن.
تضليل وطمس حقائق
ثانيا: إن هذه المستندات الرسمية التي تثبت قيام الزوجية حتى تاريخه كان يعمل عبد الستار تميم المستحيل جاهدا لإخفائها عن العلن أو لخلق الريبة بشأنها عندما نشرت، ويسعى بائسا للتنكر لحقيقة صحة وثبوت الزواج من خلال تسريب إشاعات ساقطة حول طلاق مزعوم. وفي الوقت عينه استولى بطريقة غير مشروعة على وثيقة وفاة المرحومة من وزارة الداخلية في لبنان بعد وصولها بالحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية اللبنانية ثم كتم تلك الوثيقة دون تنفيذها أصولا لدى دوائر الأحوال الشخصية، مما جعلنا نتقدم بمراجعة من وزارة الداخلية التي باشرت تحقيقاتها برقم 1274/2008 حول كيفية تسلّم عبد الستار لتلك الوثيقة بوسيلة ملتوية، وكذلك تحركت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بناء لادعائنا وتقوم حاليا بملاحقة عبد الستار تميم بجرائم السرقة وإساءة الائتمان بموجب الشكوى المسجلة بالرقم 10440 تاريخ 2008/9/1 لإلزامه بتسليم وثيقة الوفاة وتنفيذها أمام المراجع المختصة.
هذا في الوقت الذي لم يتقدم فيه لغاية تاريخ اليوم «هذا الأب» الذي ذبحت ابنته بأي إدعاء ضد المجرمين ويتفاخر زاعما أمام وسائل الإعلام بأنه «لن يبيع دماء ابنته بأي ثمن». لا بل كلما سئل عن موقفه من المتهمين والموقوفين في مصر بهذه الجريمة يجيب «لا تعليق».
صاحب اللاموقف هذا من مقتل المرحومة ابنته سوزان يتبين بجلاء أن غرضه كسب المال ومنعنا من الاستحصال على الصفة الرسمية المطلوبة لملاحقته وملاحقة المتهمين موضوع الدعوى في مصر. مما يبرهن تواطؤ عبد الستار تميم بتغطية الجريمة وإتاحة المجال أمام الفاعلين للإفلات من العقاب المناسب مع تأكيدنا في بياننا السابق أن من تدعي عليه النيابة العامة وتدينه المحكمة ندعي عليه وثقتنا بالقضاء المصري كبيرة جدا. ولكن عبد الستار لا يدعي ويعوقنا عن الادعاء ويرشقنا بالتهم جزافا من أجل التضليل وطمس الحقيقة وطي الجرم متوسلا الشعارات العاطفية الكاذبة لاستعطاف الرأي العام من جهة، ويستغل بعض وسائل الإعلام الرخيصة من جهة أخرى لبث الأضاليل لا لشيء سوى لإخفاء الحقائق.
فهل يمكن بعد ذلك أن يمرر عبد الستار تميم «الأب المفجوع» ألاعيبه وأكاذيبه التي لم تعد تخفى على أحد دون وضع حد لها، خصوصا بعد افتضاح الحق بالمستندات الخطية الرسمية؟!
* سجل حافل بالإجرام
ثالثا: من هنا يتعين الرد على كل ما قيل بصورة جازمة لإسكات الأبواق المأجورة وعدم السماح لعبد الستار تميم بالتلطي خلف اضاليله الآتي بيانها:
ــ بات من المعروف أن سجل عبدالستار تميم حافل بالملاحقات أمام مكتب مكافحة المخدرات بقضايا تعاطي وترويج فكيف يستغرب إبلاغ السلطات المصرية بحيازته المخدر عندما ضبط في مطار القاهرة في حين أنه اعترف أمام وسائل الإعلام بأن هناك كمية ضبطت معه زاعما أنها لا تزيد عن 2،4 غرام؟! وكيف تم حبسه لمدة شهرين ويقول أنه مظلوم في تلك القضية؟!.
ــ وهل من أب يحترم نفسه لا يتكلم عن المتهمين والموقوفين والمحاكمة الجارية في مصر بقضية قتل ابنته لسحب الأنظار عن الجريمة، ويحصر تعليقاته بعلاقته السابقة معنا متوسلا المراوغة والتجني وهو الذي كان وراء تهريب سوزان إلى مصر وإقناعها بأنها مطلقة وتشجيعها بالزواج برجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى (وذلك باعترافه الصريح في مجلة «لها») على الرغم أنها لاتزال على ذمة رجل آخر مقابل جني المال، هذا بعدما كان تخلى عنها لسنوات والمرحومة سوزان لم تكن تريد المصالحة معه والتقرب منه ورؤية وجهه إلا بعدما أقنعناها بوجوب لملمة الشمل في عائلتها المفككة، ثم «عادت حليمة لعادتها القديمة» وراح يتدبر لها الحفلات الخاصة غير اللائقة فدمر لها حياتها من أجل كسب المال. وبعد رفضنا الأمر بشدة عندما اكتشفناه على حقيقته أوهمها بالخوف والترهيب من عادل معتوق أنني سأقضي على مستقبلها الفني الزاهر إذا رضيت بالتوقف عن «حفلاته الخاصة» من أجل تسييبها والاستئثار بها للاستفادة المادية.
فنسأل هذا «الرجل المحترم والمفجوع» الذي يدعي الإيمان بالإسلام، هل أن المجرم هو أن يلاحق الزوج زوجته من أجل استردادها لتجنيبها المنكر ويعمل كل ما بوسعه من إجراءات شرعية لمنعها من السفر والنشوز، أم المجرم هو رميها في أحضان رجل آخر للتخلص من زوجها كما يعترف عبد الستار أمام الصحف متباهيا بما فعله وأوصل ابنته إلى ما وصلت إليه؟! وهل يتجاسر عبد الستار مهما قال من أكاذيب عن عادل معتوق لينفي الحياة الكريمة والرغيدة التي كانت المرحومة تعيشها بسلام وفرح مطمئنة مع زوجها الذي سترها ورفعها قبل أن يتدخل والدها ووالدتها في حياتها؟! وكيف يسمح لنفسه عندما يواجه بحقيقة زواج ابنته بي التملص من الجواب؟!
ــ صدقت بالفعل المرحومة سوزان عندما قالت لي إن والدها يمتهن السحر ولا يعمل شيئا في حياته حتى لأولاده دون مقابل.
ــ وعلى كل حال، فإن تاريخ هذا الرجل شاهد عليه وليس بحاجة إلى شاهد إضافي ابتداء من طرده من السفارة الإيطالية بسبب تزويره وتجارته بتأشيرات الدخول احتيالا على الناس، مرورا بكتابته الشعوذات والسحر لجلب المال غير المشروع، وهو في مطلق الأحوال لا يعمل بأي عمل نظيف أو شريف ولا يأتي بالمال إلا بطرق المخادعة والحرام.
فهل له أن يخبرنا ما مهنته أصلا؟! لقد اشتهر عبد الستار بكذبه وسمعته السيئة ولهذا السبب فإن عائلته تبرأت منه منذ زمن بعيد.. مع أسفنا واحترامنا لباقي العائلة الكريمة.
ــ أخيرا وليس آخرا، فإن تبجح عبدالستار الكاذب بأنه سيعمل الخير ويقوم بالحج عن روح سوزان تفضحه أعماله السابقة، وإذا أراد أن يعمل ذلك فليعمله تكفيرا عما اقترفه بحقها من «جرائم» ولايزال، ونحن نذهب معه عندها بكل ما سيتبين في تركتها للصدقة والأيتام رحمة على روحها. ولكن هذه المزاعم الواهية ليست جدية لأنه لو أراد إقران القول بالفعل لتبرع بالأموال التي هربها من سوزان إلى حسابه أمام الله والناس قبل الإعلان في الصحف عن نوايا كاذبة «مبيتة»! علما بأن مصدر هذه الأموال سحبت من حساباتي الخاصة.
إنما لكل أمر وقته، وبعد انتهاء المحاكمة وانفضاح الحقائق والاقتصاص من المجرمين، ستتولى المحاكم المختصة أمر عبد الستار وسيدخل السجن بالطبع لأن «الله يمهل ولا يهمل».
* إشاعات ملفقة وأخبار مدسوسة
رابعا: ونتوجه بهذه المناسبة من وسائل الإعلام كافة لا سيما الإعلاميين الشرفاء، من أجل اعتماد النزاهة والمصداقية في اللقاءات والاستنتاجات بعيدا عن التكهنات والتحاليل المزعومة التي تتردد أصداؤها من حين إلى آخر لإحراز سبق إعلامي وهمي على حساب الموضوعية وكلام الناس. فلا شيء مما نقل في بعض الوسائل الإعلامية المرتهنة حول إشاعات الزيجات الأخرى المزعومة ووجود المرحومة على ذمة رجل آخر سواي هو صحيح أو يقبله الضمير الحي والمنطق السليم. وهو على كل حال موضع مساءلة وملاحقة بجرم الزنى لكل من تسول له نفسه هذا الزعم الباطل.
ولا شيء مما نشر من اخبار ملفقة ومدسوسة عن دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل اتفاق حل الخلافات صحيحا. وكذلك سائر الأمور الأخرى التي يختلقها بعض مرتشين من هنا وهناك والتي لا تتمتع بأي جدية ولا ترتكز على أي اساس وهي مفبركة ومجتزأة، ومنها أيضا ما اصبح من الماضي المنقضي في خضم النزاعات حيث كنا نتعرض لما نتعرض له من مخادعة ومراوغة من ذوي المرحومة وكنا نحرص على المحافظة على سوزان وسمعتها وعلاقتنا الزوجية خصوصا عندما قررنا إيقافها عن الحفلات الخاصة المشبوهة التي راح الوالد عبد الستار يتدبرها لها بغية الكسب! فرجائي من وسائل الإعلام كافة أن تتوخى الدقة وتعطي كل ذي حق حقه لإظهار الحقيقة من أجل نسف إدعاءات عبد الستار وغيره والتي ثبت رياؤها وانعدامها من اصلها.
أين والدة سوزان؟
خامسا: وفي نهاية المطاف «لن يصح إلا الصحيح» كما يقول المثل العامي. فوالدة المرحومة أيضا بدورها مطلوبة لشهادة الحق أمام ربها وضميرها. فعندما طلب منها سماع شهادتها اختفت وتوارت عن الأنظار وتهربت لا بل هربت من القضاء لعدم كشف حقيقة الأب والمساهمة في كتم الجريمة، فهل بربكم من يقول لي أين هي الأم اليوم وماذا تفعل تجاه مرتكبي هذه الجريمة النكراء بحق ابنتها؟!
وقد طلبنا بإصرار من المحامين في مصر سماع الوالدة أمام المحكمة لأن هذه الشهادة هي أدلة إضافية ضد الوالد وجميع المرتكبين والمتورطين والضالعين في الجريمة. ولن نسمح بتمييع الموضوع من خلال تضليل الرأي العام وإشغال الإعلام بأمور تافهة مثل الزواج والطلاق للتستر على الحقائق والمحاكمة الجارية في مصر عوض ملاحقة القضية كما يجب لمعاقبة الفاعلين أينما ومهما كانوا.
ختاما، نعد روح سوزان بأننا لن نترك من قادها إلى ذلك الطريق المنحرف يرتاح بسلام وجميعنا يعرف من هو المسؤول الذي سيقف يوما أمام الديان العادل لتأدية حساب عسير عما اقترفه بحقها.
ذبحت الفنانة سوزان تميم ولم يجف دمها بعد،، والورثة يتقاتلون .. الزوج عادل معتوق والوالد عبدالستار تميم كل امتشق سلاحه الكلامي للآخر عبر وسائل الاعلام واي منبر متاح،، آخر معركة معتوق ـ عبدالستار تمثلت في بيان وزعه زوج سوزان تميم على نطاق واسع وتلقت (آرام) نسخة منه مدعما بالوثائق يرد فيه على ما كان صرح به عبدالستار تميم من ان عادل ليس زوج ابنته القتيلة وان طلاقا كان تم بينهما.
واذ القصة تتصاعد فصولا، في الوقت الذي ينظر فيه القضاء المصري بواقعة القتل المتهم فيها البرلماني المصري الملياردير هشام طلعت مصطفى عشيق سوزان السابق، ننشر في الآتي نص بين عادل معتوق الذي يفند فيه مزاعم عبدالستار تميم ويؤكد انه زوجها "شرعا" وان طلاقا لم يتم بينهما ابدا.
* نص البيان
بعدما كنا نتجنب وسائل الإعلام التي سعت في الفترة السابقة لاستصراحنا ولم تلق نتيجة لأننا أردنا عدم الانزلاق إلى سجالات غير مجدية مع أي طرف في القضية، لا سيما عبد الستار تميم الذي عمد إلى تناول الموضوع بشكل شخصي بيني وبينه ليتباهى أمام الإعلام ويحول الأنظار والأضواء عن الجريمة التي هي القضية الأساسية، ويجرنا كما يعتقد إلى مواضيع سخيفة وجانبية لا علاقة لها بالموضوع الأهم وهو مقتل المرحومة سوزان، هذا في محاولة واضحة منه كما يبدو للظهور والشهرة على حساب دم ابنته المذبوحة وبغية الإلهاء والتضليل، وكأنه لم يكتف بعد من الإساءة والاستغلال لابنته في حياتها حتى يستمر في الإساءة والاستغلال لها بعد مماتها!
وبعدما انتظرنا خلال شهر رمضان الكريم أن يهتدي الضالون، وسألنا الله عز وجل عسى أن يتمنطق المنافقون بتعاليم الله ولا يلبسوا الحق بالباطل. ولكن عبثا وبعدما حذرنا هؤلاء سابقا بفضح الحقائق إن استمروا في غيهم كان لا بد من توضيح ما يلي:
أولا: يزعم عبد الستار تميم أنه يوجد طلاق بيني وبين المرحومة سوزان متذرعا بقرار باطل لأن المحكمة نفسها الصادر عنها هذا القرار أبطلته بتاريخ 2005/2/12 وإعتبرته لاغيا في أصله وكأنه لم يكن وهو مسجل لدى المحكمة الشرعية تحت رقم 2005/1 بعد كشف التزوير والرشوة التي استعملها لذلك.
وبالتالي فإن كل ما لفقه هذا الأخير هو عار عن الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة ولو كان بالفعل لديه ما يعزز أكاذيبه لما تلكأ عن إبرازه، فهو يحتج بأمور وأوراق مر عليها الزمن ودون أي قيمة أو مفعول قانوني لأنه سبق أن فصل فيها القضاء المختص بشكل حاسم ونهائي ومبرم.
ومجرد وجود وثيقة الزواج الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية ومصادق عليها من المديرية العامة للأحوال الشخصية على رقم سجلي 16/صير الغربية كما تثبته أيضا بيانات القيد العائلي والإفرادي دليل قاطع ينفي أقاويل الطلاق المزعوم (ربطا وثيقة الزواج وإخراج القيد الفردي المصادق عليهما من وزارة الداخلية والخارجية بتاريخ 2008/10/3)
وعليه، يتبين بشكل لا يقبل الجدل ويقطع دابر الشك أن المرحومة سوزان كانت ولا تزال مسجلة زوجتي حتى تاريخه.
إذن فليصمت عبد الستار وينهي نفسه عن الكذب، فيكفيه العار الذي ألحقه بنفسه وبسوزان لغاية الآن.
تضليل وطمس حقائق
ثانيا: إن هذه المستندات الرسمية التي تثبت قيام الزوجية حتى تاريخه كان يعمل عبد الستار تميم المستحيل جاهدا لإخفائها عن العلن أو لخلق الريبة بشأنها عندما نشرت، ويسعى بائسا للتنكر لحقيقة صحة وثبوت الزواج من خلال تسريب إشاعات ساقطة حول طلاق مزعوم. وفي الوقت عينه استولى بطريقة غير مشروعة على وثيقة وفاة المرحومة من وزارة الداخلية في لبنان بعد وصولها بالحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية اللبنانية ثم كتم تلك الوثيقة دون تنفيذها أصولا لدى دوائر الأحوال الشخصية، مما جعلنا نتقدم بمراجعة من وزارة الداخلية التي باشرت تحقيقاتها برقم 1274/2008 حول كيفية تسلّم عبد الستار لتلك الوثيقة بوسيلة ملتوية، وكذلك تحركت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بناء لادعائنا وتقوم حاليا بملاحقة عبد الستار تميم بجرائم السرقة وإساءة الائتمان بموجب الشكوى المسجلة بالرقم 10440 تاريخ 2008/9/1 لإلزامه بتسليم وثيقة الوفاة وتنفيذها أمام المراجع المختصة.
هذا في الوقت الذي لم يتقدم فيه لغاية تاريخ اليوم «هذا الأب» الذي ذبحت ابنته بأي إدعاء ضد المجرمين ويتفاخر زاعما أمام وسائل الإعلام بأنه «لن يبيع دماء ابنته بأي ثمن». لا بل كلما سئل عن موقفه من المتهمين والموقوفين في مصر بهذه الجريمة يجيب «لا تعليق».
صاحب اللاموقف هذا من مقتل المرحومة ابنته سوزان يتبين بجلاء أن غرضه كسب المال ومنعنا من الاستحصال على الصفة الرسمية المطلوبة لملاحقته وملاحقة المتهمين موضوع الدعوى في مصر. مما يبرهن تواطؤ عبد الستار تميم بتغطية الجريمة وإتاحة المجال أمام الفاعلين للإفلات من العقاب المناسب مع تأكيدنا في بياننا السابق أن من تدعي عليه النيابة العامة وتدينه المحكمة ندعي عليه وثقتنا بالقضاء المصري كبيرة جدا. ولكن عبد الستار لا يدعي ويعوقنا عن الادعاء ويرشقنا بالتهم جزافا من أجل التضليل وطمس الحقيقة وطي الجرم متوسلا الشعارات العاطفية الكاذبة لاستعطاف الرأي العام من جهة، ويستغل بعض وسائل الإعلام الرخيصة من جهة أخرى لبث الأضاليل لا لشيء سوى لإخفاء الحقائق.
فهل يمكن بعد ذلك أن يمرر عبد الستار تميم «الأب المفجوع» ألاعيبه وأكاذيبه التي لم تعد تخفى على أحد دون وضع حد لها، خصوصا بعد افتضاح الحق بالمستندات الخطية الرسمية؟!
* سجل حافل بالإجرام
ثالثا: من هنا يتعين الرد على كل ما قيل بصورة جازمة لإسكات الأبواق المأجورة وعدم السماح لعبد الستار تميم بالتلطي خلف اضاليله الآتي بيانها:
ــ بات من المعروف أن سجل عبدالستار تميم حافل بالملاحقات أمام مكتب مكافحة المخدرات بقضايا تعاطي وترويج فكيف يستغرب إبلاغ السلطات المصرية بحيازته المخدر عندما ضبط في مطار القاهرة في حين أنه اعترف أمام وسائل الإعلام بأن هناك كمية ضبطت معه زاعما أنها لا تزيد عن 2،4 غرام؟! وكيف تم حبسه لمدة شهرين ويقول أنه مظلوم في تلك القضية؟!.
ــ وهل من أب يحترم نفسه لا يتكلم عن المتهمين والموقوفين والمحاكمة الجارية في مصر بقضية قتل ابنته لسحب الأنظار عن الجريمة، ويحصر تعليقاته بعلاقته السابقة معنا متوسلا المراوغة والتجني وهو الذي كان وراء تهريب سوزان إلى مصر وإقناعها بأنها مطلقة وتشجيعها بالزواج برجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى (وذلك باعترافه الصريح في مجلة «لها») على الرغم أنها لاتزال على ذمة رجل آخر مقابل جني المال، هذا بعدما كان تخلى عنها لسنوات والمرحومة سوزان لم تكن تريد المصالحة معه والتقرب منه ورؤية وجهه إلا بعدما أقنعناها بوجوب لملمة الشمل في عائلتها المفككة، ثم «عادت حليمة لعادتها القديمة» وراح يتدبر لها الحفلات الخاصة غير اللائقة فدمر لها حياتها من أجل كسب المال. وبعد رفضنا الأمر بشدة عندما اكتشفناه على حقيقته أوهمها بالخوف والترهيب من عادل معتوق أنني سأقضي على مستقبلها الفني الزاهر إذا رضيت بالتوقف عن «حفلاته الخاصة» من أجل تسييبها والاستئثار بها للاستفادة المادية.
فنسأل هذا «الرجل المحترم والمفجوع» الذي يدعي الإيمان بالإسلام، هل أن المجرم هو أن يلاحق الزوج زوجته من أجل استردادها لتجنيبها المنكر ويعمل كل ما بوسعه من إجراءات شرعية لمنعها من السفر والنشوز، أم المجرم هو رميها في أحضان رجل آخر للتخلص من زوجها كما يعترف عبد الستار أمام الصحف متباهيا بما فعله وأوصل ابنته إلى ما وصلت إليه؟! وهل يتجاسر عبد الستار مهما قال من أكاذيب عن عادل معتوق لينفي الحياة الكريمة والرغيدة التي كانت المرحومة تعيشها بسلام وفرح مطمئنة مع زوجها الذي سترها ورفعها قبل أن يتدخل والدها ووالدتها في حياتها؟! وكيف يسمح لنفسه عندما يواجه بحقيقة زواج ابنته بي التملص من الجواب؟!
ــ صدقت بالفعل المرحومة سوزان عندما قالت لي إن والدها يمتهن السحر ولا يعمل شيئا في حياته حتى لأولاده دون مقابل.
ــ وعلى كل حال، فإن تاريخ هذا الرجل شاهد عليه وليس بحاجة إلى شاهد إضافي ابتداء من طرده من السفارة الإيطالية بسبب تزويره وتجارته بتأشيرات الدخول احتيالا على الناس، مرورا بكتابته الشعوذات والسحر لجلب المال غير المشروع، وهو في مطلق الأحوال لا يعمل بأي عمل نظيف أو شريف ولا يأتي بالمال إلا بطرق المخادعة والحرام.
فهل له أن يخبرنا ما مهنته أصلا؟! لقد اشتهر عبد الستار بكذبه وسمعته السيئة ولهذا السبب فإن عائلته تبرأت منه منذ زمن بعيد.. مع أسفنا واحترامنا لباقي العائلة الكريمة.
ــ أخيرا وليس آخرا، فإن تبجح عبدالستار الكاذب بأنه سيعمل الخير ويقوم بالحج عن روح سوزان تفضحه أعماله السابقة، وإذا أراد أن يعمل ذلك فليعمله تكفيرا عما اقترفه بحقها من «جرائم» ولايزال، ونحن نذهب معه عندها بكل ما سيتبين في تركتها للصدقة والأيتام رحمة على روحها. ولكن هذه المزاعم الواهية ليست جدية لأنه لو أراد إقران القول بالفعل لتبرع بالأموال التي هربها من سوزان إلى حسابه أمام الله والناس قبل الإعلان في الصحف عن نوايا كاذبة «مبيتة»! علما بأن مصدر هذه الأموال سحبت من حساباتي الخاصة.
إنما لكل أمر وقته، وبعد انتهاء المحاكمة وانفضاح الحقائق والاقتصاص من المجرمين، ستتولى المحاكم المختصة أمر عبد الستار وسيدخل السجن بالطبع لأن «الله يمهل ولا يهمل».
* إشاعات ملفقة وأخبار مدسوسة
رابعا: ونتوجه بهذه المناسبة من وسائل الإعلام كافة لا سيما الإعلاميين الشرفاء، من أجل اعتماد النزاهة والمصداقية في اللقاءات والاستنتاجات بعيدا عن التكهنات والتحاليل المزعومة التي تتردد أصداؤها من حين إلى آخر لإحراز سبق إعلامي وهمي على حساب الموضوعية وكلام الناس. فلا شيء مما نقل في بعض الوسائل الإعلامية المرتهنة حول إشاعات الزيجات الأخرى المزعومة ووجود المرحومة على ذمة رجل آخر سواي هو صحيح أو يقبله الضمير الحي والمنطق السليم. وهو على كل حال موضع مساءلة وملاحقة بجرم الزنى لكل من تسول له نفسه هذا الزعم الباطل.
ولا شيء مما نشر من اخبار ملفقة ومدسوسة عن دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل اتفاق حل الخلافات صحيحا. وكذلك سائر الأمور الأخرى التي يختلقها بعض مرتشين من هنا وهناك والتي لا تتمتع بأي جدية ولا ترتكز على أي اساس وهي مفبركة ومجتزأة، ومنها أيضا ما اصبح من الماضي المنقضي في خضم النزاعات حيث كنا نتعرض لما نتعرض له من مخادعة ومراوغة من ذوي المرحومة وكنا نحرص على المحافظة على سوزان وسمعتها وعلاقتنا الزوجية خصوصا عندما قررنا إيقافها عن الحفلات الخاصة المشبوهة التي راح الوالد عبد الستار يتدبرها لها بغية الكسب! فرجائي من وسائل الإعلام كافة أن تتوخى الدقة وتعطي كل ذي حق حقه لإظهار الحقيقة من أجل نسف إدعاءات عبد الستار وغيره والتي ثبت رياؤها وانعدامها من اصلها.
أين والدة سوزان؟
خامسا: وفي نهاية المطاف «لن يصح إلا الصحيح» كما يقول المثل العامي. فوالدة المرحومة أيضا بدورها مطلوبة لشهادة الحق أمام ربها وضميرها. فعندما طلب منها سماع شهادتها اختفت وتوارت عن الأنظار وتهربت لا بل هربت من القضاء لعدم كشف حقيقة الأب والمساهمة في كتم الجريمة، فهل بربكم من يقول لي أين هي الأم اليوم وماذا تفعل تجاه مرتكبي هذه الجريمة النكراء بحق ابنتها؟!
وقد طلبنا بإصرار من المحامين في مصر سماع الوالدة أمام المحكمة لأن هذه الشهادة هي أدلة إضافية ضد الوالد وجميع المرتكبين والمتورطين والضالعين في الجريمة. ولن نسمح بتمييع الموضوع من خلال تضليل الرأي العام وإشغال الإعلام بأمور تافهة مثل الزواج والطلاق للتستر على الحقائق والمحاكمة الجارية في مصر عوض ملاحقة القضية كما يجب لمعاقبة الفاعلين أينما ومهما كانوا.
ختاما، نعد روح سوزان بأننا لن نترك من قادها إلى ذلك الطريق المنحرف يرتاح بسلام وجميعنا يعرف من هو المسؤول الذي سيقف يوما أمام الديان العادل لتأدية حساب عسير عما اقترفه بحقها.
Posts
No comments:
Post a Comment