ننشر لكم مشروع قانون البث يثير ردود فعل واسعة

أثار انفراد «المصري اليوم» بنشر نص مشروع قانون تنظيم البث المسموع والمرئي الذي أعدته وزارة الإعلام للرقابة علي جميع وسائل البث بما فيه الإنترنت ردود فعل واسعة بين الإعلاميين وخبراء القانون ونشطاء حقوق الإنسان، إذ اعتبره الكثيرون «ردة للنظام وتراجعاً عن الحرية الممنوحة للإعلام خلال السنوات القليلة الماضية»، علي حد قولهم.

ووصف منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، القانون بأنه «عيب في حق مصر» وقال: «القانون يمثل ردة قوية ستدفع أصحاب الفضائيات إلي بث قنواتهم من مالطة وقبرص»، فيما اعتبره إعلاميون ومديرو مكاتب وسائل إعلام عربية وأجنبية في مصر، انتكاسة جديدة لحرية الرأي، مشيرين إلي أنه يمثل إساءة للنظام السياسي المصري الذي لم يعد يحتمل أي نقد.

وقال حسين عبدالغني، مدير مكتب قناة «الجزيرة» في مصر، إن الحكومة تريد انتهاز فرصة انشغال الإدارة الأمريكية بجمع أوراقها قبل مغادرة الرئيس بوش، حتي إذا مرر مجلس الشعب القانون في الدورة البرلمانية القادمة فإنه سيواجه انتقادات دولية حادة.

وقالت راندا أبوالعزم، مدير مكتب قناة «العربية» بالقاهرة إن القانون رد فعل طبيعي لفشل وثيقة تنظيم البث الفضائي في العالم العربي ومن شأنه أن يحول مصر إلي دولة طاردة للإعلام.

وانتقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة القانون، مشيراً إلي أنه يعصف بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، وقال المركز في بيان: «القانون غير دستوري ومواده مطاطة تستخدمه الدول الاستبدادية للسيطرة علي وسائل الإعلام، وتطبيقه سيعتمد علي الانتقائية».

واعتبر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، مشروع القانون غير دستوري، وتطبقه الدول الاستبدادية للسيطرة علي وسائل الإعلام، وأكد المركز في بيان مطول له أن المشروع من أخطر القوانين التي تصادر وتضيق علي الحريات العامة، ويأتي ضمن سلسلة من التشريعات التي تشهدها الحقبة الحالية.

وأشار إلي أن القانون يجعل الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي المزمع إنشاؤه بمثابة جهاز رقابة أمنية علي كل وسائل الإعلام المصرية، أو التي تبث في مصر بما فيها شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الشخصي كالإيميل والـ«فيس بوك».

ننشر لكم مشروع قانون البث يثير ردود فعل واسعة